عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة / إضافة ثانية

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ناقش مجلس الشورى تقرير مقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدد من التوصيات.
ورأت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس أهمية قيام مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي باستقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية، وتجنب الخسائر، مشيرةً إلى أهمية قيام الصندوق بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه .
وأكدت اللجنة على الصندوق بالعمل على دراسة تشكيل جمعية عمومية من الجامعات الحكومية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقوم بانتخاب ممثلي الجامعات في مجلس إدارة الصندوق، وإقرار سياسة الاستثمار والتمويل إضافة إلى إقرار التقرير السنوي وتقرير مراجعة الحسابات قبل رفعها.
ودعت اللجنة في تقريرها أمام المجلس صندوق التعليم العالي الجامعي إلى دراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن الصندوق للمناقشة، طالبت عضو مجلس الشورى صاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد في مداخلة لها بإعادة هيكلة الصندوق، والحرص على الشفافية والوضوح في الإيرادات والمصروفات، كما طالبت بالاستثمار في البحوث والدراسات الموجهة وتطوير عملية التدريس، والاستثمار في المشاريع الطلابية التي تتميز بالإبداع والابتكار وتحويلها إلى مشاريع دائمة.
في حين تساءل عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس عن أسباب عدم دعم الصندوق لمشروعات المبادرين في الجامعات دعمًا سخيًا كونه منفتح على هذه الاستراتيجيات والمخاطر، كما رأى أن المشكلة في الصندوق تكمن في تعريف وتحديد العلاقة الاقتصادية بين الصندوق والجامعات كون هذه العلاقة الاقتصادية تترجم إلى علاقة قانونية تعاقدية.
من جهته لاحظ عضو المجلس إبراهيم المفلح بأن هناك خسائر كبيرة في الصندوق، مشيرًا إلى أن أداء الصندوق غير متناسب مع الجهات التي تشرف عليه، موضحاً أن هذه الجهات اكاديمية وعلمية ، مطالبًا بأن يكون تطوير أداء الصندوق ليكون أفضل من وضعه الحالي, فيما أشار عضو المجلس الدكتور سلطان المرشد إلى وجود عدم انسجام في الهيكل التنظيمي للصندوق، مبيناً أن ذلك يضاعف النفقات التشغيلية والتكلفة المادية للعمليات الإدارية مما يشكل عبئًا ماليًا على ميزانيته.
كما تساءلت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي، إن كان الصندوق يعمل على مبدأ التخصيص النسبي وفقًا لعدد الطلاب والمستفيدين في كل جامعة عند دعم المشاريع التي لا تتمكن الجامعات من خلالها التمويل من ميزانياتها.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها بشأن تقرير الصندوق إلى المجلس في جلسة قادمة.
// يتبع //
15:25ت م
0113

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى