عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة/ إضافة ثالثة واخيرة

وفي شأن آخر ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقرير مقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1440/1441هـ.
وطالبت اللجنة وفقاً لتقريرها أمام المجلس، الهيئة العامة للأوقاف بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة، وأن تقوم الهيئة باقتراح المحفزات والتسهيلات التي يكون لها دور في تحفيز الواقفين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على دراستها بما يحقق الغاية من زيادة عدد الأوقاف ونموها .
كما شددت اللجنة في تقريرها بأهمية حصر ومراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأوقاف والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديثها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة تساهم في تمكين الهيئة من التوسع في مجال الأوقاف وتنميتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للنقاش، طالب عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي في مداخلة له، الهيئة العامة للأوقاف بتحديد مواقع الأوقاف، ووضع تصنيف للغرض الذي أوقفت من أجله، ومقدار الدخل السنوي لها ومصروفاتها، ووضع مؤشرات تفصيلية توضح النمو في أعداد الأوقاف وأنواعها ومصارفها واستثماراتها وإيجاد هوية لشعار للأوقاف مع وضع تسلسل رقمي لها يوضع على كل وقف.
بينما اقترح عضو المجلس معالي الدكتور صالح الشهيب خلال المناقشة إيجاد نظام شمولي يحتوي على خمس عناصر أساسية سواءً في المجال الصحي أو التعليمي، وإيجاد استقلالية في ممارسة نشاط تقييم الأوقاف عبر كيان مستقل يتولى عملية تقييم الأوقاف بشكل دقيق وواضح بما يحقق الأهداف المرجوة على ارض الواقع.
فيما أشار عضو المجلس الدكتور أياس الهاجري إلى أن من الأهداف الاستراتيجية للصندوق “تنويع محفظة الأوقاف الاستثمارية”، مبيناً أن المستهدف في عام التقرير كان تحقيق زيادة 5% في العائد الاستثماري على المحفظة الاستثمارية، متسائلًا عن مكونات هذه المحفظة وحجمها.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر، الموقع عليها بتاريخ 14/1/1442هـ , الموافق 2/9/2020م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير بشأنه من لجنة المياه الزراعة والبيئة. // انتهى //
15:25ت م
0114

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى