سياسي / الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر المخطط الاستعماري الإسرائيلي في القدس

رام الله 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من المخاطر والعواقب الوخيمة التي ستنتج عن بناء مدينة استيطانية جديدة على أراضي العيسوية والطور وعناتا في المنطقة التي باتت تعرف ب /E1/، بما في ذلك تقسيم الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى مناطق معزولة تماما عن بعضها البعض، وعزل مدينة القدس المحتلة ومحيطها بشكل نهائي عن امتداداتها الفلسطينية.
وأوضحت الخارجية في بيان اليوم أن المخطط الاستعماري التوسعي يؤدي إلى حاجز استيطاني جغرافي وديموغرافي يعزل شمال الضفة عن جنوبها، ويهجّر أكثر من 3 آلاف فلسطيني في كثير من التجمعات البدوية في تلك المنطقة بما فيها الخان الأحمر، لتحقيق ما تسميه الأوساط الرسمية الإسرائيلية “القدس الكبرى”، الأمر الذي سيؤدي الى وأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وأدانت بأشد العبارات هذا المخطط الاستيطاني القديم الجديد، محمّلة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المنتهية ولايتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا المشروع الاستعماري وتداعياته على المنطقة برمتها.
وأكدت الخارجية أن مواقف الإدانة وتشخيص مخاطر هذا المخطط التي صدرت وتصدر عن كثير من المسؤولين الأمميين غير كافية، ولا ترتقي لمستوى التحديات التي يطرحها هذا المخطط على فرص تحقيق السلام في المنطقة، كما لا يرتقي أيضا ولا ينسجم مع مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة البشعة التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وعمليات التطهير العرقي، خاصة أنها تعدّ الحلقة الأخيرة في مسلسل تصفية أية فرص لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وحسم مستقبل ومصير قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وفي المقدمة منها قضايا الأرض والقدس والحدود.
وشددت على أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة والتعبير عن القلق تجاه جرائم الاحتلال الكبرى أو الوقوف عند حد اعتماد قرارات أممية لا تنفذ بات يشجع دولة الاحتلال الإسرائيلية على التمادي والإمعان في تخريب أية فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية.
وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية، واتخاذ ما يفرضه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأنظمة والمواثيق الدولية كافة من إجراءات وخطوات عملية لإجبار إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- على إنهاء احتلالها، والانسحاب من أرض دولة فلسطين كما هو معترف بها دوليا وكما جاء في قرارات الشرعية الدولية.
//انتهى//
16:14ت م
0083

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى